262. امام على علیه السلام- در فرمان ایشان به مالک اَشتر نخعى، آن گاه که او را بر مصر گماشت-: به قاضیان سرزمینت بنویس که هر حکمى را که در حقوق آن اختلاف کردند، به تو ارجاع دهند. سپس تو خود، آن احکام را وارسى کن و هر چه را که با کتاب خدا و سنّت پیامبرش و شیوه ی امامت، سازگار بود، امضا کن و آنان را به اجراى آن وا دار، و در باره ی آنچه بر تو نیز مشتبه بود، فقیهان حاضر در بَرَت را گرد آور و در باره ی آن، با آنان رایزنى کن و حکمى را که آن فقیهان مسلمان بر آن اجماع مى کنند، تأیید نما؛ زیرا هر حکمى که رعیّت در آن اختلاف کنند، به حکم امام بر مى گردد، و امام باید با کمک گرفتن از خداوند، در اجراى حدود بکوشد و رعیت را بر پذیرش فرمان خویش وا دارد.
263. الکافى- به نقل از ابو وَلّاد حَنّاط (گندم فروش)-: از امام صادق علیه السلام در باره ی زنى پرسیدم که مدّعى است شوهرش او را به طلاق عِدّى و به نحو صحیح- یعنى در زمان پاکى و بدون مجامعت-، طلاق داده، و بر آن، گواهانى گرفته است، و سپس منکر طلاق دادن شده است.
امام علیه السلام فرمود: «اگر انکار طلاق، پیش از سپرى شدن عدّه بوده، این انکار طلاق، رجوع به زن محسوب مى شود، و اگر پس از سپرى شدن عدّه، منکر طلاق دادن شده است، امام باید پس از گواهى دادن گواهان، و سوگند دادنِ زوج به این که انکار طلاق، پس از سپرى شدنِ عدّه بوده است، آن دو را از هم جدا کند، و آن مرد، خواستگارى از خواستگاران خواهد بود [و بیش از این، حقّى نخواهد داشت]».
264. تهذیب الأحکام- به نقل از حفص بن غیاث-: از امام صادق علیه السلام پرسیدم که حدود را چه کسى اجرا مى کند؛ حاکم یا قاضى؟
فرمود: «اجراى حدود، با کسى است که حکم کردن در دست اوست».
ر. ک: دانش نامه ی امیر المؤمنین علیه السلام: ج 4 ص 229 (بخش پنجم / فصل هفتم: سیاست هاى قضایى).
