6 / 1
ما یَشتَرِکُ فیهِ المُسلِمونَ
9929.رسول اللّه صلى الله علیه و آله : المسلمونَ شُرَکاءُ فی ثلاثٍ : فی الماءِ والکَلَأِ والنارِ .(1)
9930.عنه صلى الله علیه و آله : ثلاثٌ لا یُمنَعنَ : الماءُ والکَلَأُ والنارُ .(2)
9931.عنه صلى الله علیه و آله : مَن مَنَعَ فَضلَ ماءٍ أو کَلَأٍ مَنَعَهُ اللّه ُ فَضلَهُ یومَ القیامةِ .(3)
9932.الإمام الصّادق علیه السلام : نَهى رَسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله عن النِّطافِ والأربِعاءِ ، قال : والأربِعاءُ أن یُسَنِّیَ مُسَنّاةً فَیَحمِلَ الماءَ فَیَستَقِیَ به الأرضَ ثمّ یَستَغنِیَ عنه ، فقال : لا تَبِعْهُ ولکن أعِرْهُ جارَکَ ، والنِّطافُ أن یکونَ له الشِّربُ فَیَستَغنِیَ عنه فیقولَ : لا تَبِعْهُ ، ولکِن أعِرْهُ أخاکَ أو جارَکَ .(4)
6 / 1
آنچه مسلمانان در آن با هم شریک اند
9929.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : مسلمانان ، در سه چیز شریک اند : در آب و مرتع و آتش (سوخت) .
9930.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : سه چیز همگانى است : آب و مرتع و آتش (سوخت) .
9931.پیامبر خدا صلى الله علیه و آله : هر که جلو استفاده دیگران از زیادىِ آب یا مرتع را بگیرد ، خداوند در روز قیامت ، فضل خود را از او باز مى دارد .
9932.امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا از «نِطاف»(5) و «اَربِعاء»(6) نهى فرمود . اربعاء ، این است که کسى سیلْ بند درست کند و از آبِ جمع شده در پشت بند ، زمین خود را آبیارى کند و نیازى به بقیّه آب نداشته باشد . فرمود : «مازاد آب را نفروش ؛ بلکه به همسایه ات عاریه بده» . نَطاف ، این است که کسى نوبتِ آبى داشته باشد و از آن بى نیاز شود ، مى فرماید : «آن را نفروش ؛ بلکه به برادر یا همسایه ات عاریه بده» .
9933.عنه علیه السلام : قَضى رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله بَینَ أهلِ المَدینَةِ فی مَشارِبِ النَّخلِ أ نّهُ لا یُمنَعُ نَفعُ الشَّیْءِ ، وقَضى صلى الله علیه و آله بینَ أهلِ البادِیَةِ أ نّهُ لا یُمنَعُ فَضلُ ماءٍ لِیُمنَعَ به فَضلُ کَلَأٍ ، وقالَ: لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ .(7)
9933.امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا ، درباره آب نخلستان ها ، میان مردم مدینه چنین حکم فرمود که نباید اضافه چیزى را از دیگران منع کرد . و در میان بادیه نشینان ، چنین حکم فرمود که براى جلوگیرى [از استفاده دیگران]از زیادىِ مرتع ، نباید جلو استفاده آنها را از زیادىِ آب گرفت ، و فرمود : «زیان رساندن به یکدیگر ، ممنوع است» .
سخنى درباره مشترکات در فقه
در فقه ، مشترکات به اشیایى اطلاق مى شود که منافع و بهره بردارى از آنها براى همه مباح است و به عموم مسلمانان تعلّق دارند و مختصّ کسى نیستند . هر چند مى توان با برخى کارها ، نسبت به استفاده از آنها حقّ اولویت پیدا کرد و یا از آغاز ، آن را براى یک گروه ، امّا مشترک در یک وصف ، قرار داد . علّامه حلى ، این مشترکات را در چهار دسته عنوان کرده است : زمین ، معدن ، آب ، و برخى منافع .(8) فرزندش فخر المحقّقین و محقّق کَرَکى نیز از او پیروى کرده اند ؛(9) اما شهید اوّل ، آنها را سه دسته دانسته و زمین را در مشترکات ، جاى نداده است ؛ لیکن منافع را به شش دسته تقسیم کرده است .(10) از میان فقهیان معاصر ، امام خمینى رحمه الله نیز به گونه شهید اوّل ، عمل کرده است .(11) تقریبا همگى فقیهان ، مساجد و مشاهد مشرفه ، مدارس ، بازارها ، راه ها و کاروان سراها را جزو «منافع» مى شمرند و بر اولویت کسى که به گرفتن جایى از آنها سبقت جُسته است ، اتّفاق نظر دارند . گفتنى است هر یک از این موارد ، تفصیلات متعدّدى دارند و بویژه درباره آب ،
نظر برخى فقیهان ، تفصیل قائل شدن میان آب باران و رودهاى بزرگ و آب چاه و جوى هاى کوچکِ ایجاد شده و یا مقدار برگرفته از آنها در ظرف است . در صورت دوم ، این فقیهان ، اجازه حبس و خرید و فروش آن را مى دهند و در واقع ، آن را در ملکیت فرد مى دانند ، نه مشترک و متعلّق به عموم مسلمانان .(12) محمّد حسن نجفى ، صاحب جواهر ، مسئله اخیر را اجماعى مى داند و روایاتى را که به ظاهر با این اجماعْ تنافى دارند ، ناظر به این حالت نمى داند .(13) ایشان در ادامه مى نویسد : آنچه بر مشترک بودن آب ها دلالت دارد ، مانع از تملّک آنها با اسباب مالکیت (مانند : حیازت ، احیا و امثال اینها) نیست ، همان طور که آنچه بر ممنوعیت تصرّف آب هاى زائد بر مصرف [از آب هاى مشترک] دلالت مى کند ، در مقام ممنوع کردن [مالکیت] آب مباح و فروش آن با تصاحب آن و مانند تصاحب است و یا در مقام مکروه دانستن آن است .(14) ایشان ، همچنین به پیروى از فقیهان پیشین ، خرید وفروش آن را مجاز مى داند و روایات دالّ بر منع را از رویارویى با اطلاقات ادلّه بیع و اجماع و روایات دیگر در این باره ، قاصر مى بیند .(15) امام خمینى رحمه الله نیز فتوایى شبیه به این نظر دارند و آب چاه و جوى هاى ایجاد شده به وسیله مالکان در زمین هاى خود را مِلک شخصى آنان مى شمارد .(16)
گفتنى است تفصیلْ قائل شدن میان آب هاى مباح و به ملکیّت درآمده ، در فقه اهل سنّت نیز به چشم مى آید و جمهور فقیهان اهل سنّت نیز میان آب به دست آمده از چاه ها و قنات هاى شخصى و ایجاد شده در مِلک ، با آب هاى رودهاى بزرگ و چاه هاى غیر شخصى تفاوت گذارده اند ،(17) هر چند کسانى مانند شوکانى ، تفصیل هاى مشابه دیگرى را قائل هستند .(18) بر این اساس ، روایات این باب ، ناظر به تکلیف استحبابى است و یا مختصّ به مواردى است که آب ، هنوز به مِلکیت و حیازت کسى در نیامده است ، همان گونه که روایاتى از امام باقر ، امام صادق و امام کاظم علیهم السلام به این مسئله اِشعار دارند ؛ زیرا سخن از «ماء الوادى (آب صحرا)»(19) است که معمولاً در تملّک کسى نیست .(20)
6 / 2
حَقُّ الشُّفعَةِ فی الشِّرکَةِ
9934.الإمامُ الصّادقُ علیه السلام : قَضى رسولُ اللّه ِ صلى الله علیه و آله بالشُّفعَةِ بینَ الشُّرَکاءِ فی الأرَضِینَ والمَساکِنِ ، وقالَ : لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ، وقالَ : إذا رُفَّتِ الاُرَفُ وحُدَّتِ الحُدودُ فلا شُفعَةَ .(21)
6 / 2
حقّ شُفْعه در شراکت
9934.امام صادق علیه السلام : پیامبر خدا ، درباره شرکا در زمین و خانه، حکم به شُفْعه(22) داد و فرمود : «ضرر و زیان زدن به یکدیگر ، ممنوع است» و فرمود : «زمانى که حدود اراضى و خانه ها مشخّص شد (از یکدیگر تفکیک شدند و از حالت مشاع در آمدند) ، دیگر حقّ شُفْعه وجود ندارد» .
1) کنز العمّال : ج 4 ص 82 ح 9635 عن ابن عبّاس.
2) کنز العمّال : ج 4 ص 82 ح 9636 عن أبی هریرة.
3) کنز العمّال : ج 4 ص 83 ح 9641 عن ابن عمر.
4) الکافی : ج 5 ص 277 ح 2 عن أبان.
5) نِطاف: جمع نطفه ، به معناى آب رودخانه است . م.
6) اَربِعاء : جمع ربیع ، به معناى رود کوچک یا جوى است . م.
7) الکافی : ج 5 ص 294 ح 6 عن عقبة بن خالد ، بحارالأنوار : ج 2 ص 276 ح 28.
8) تحریر الأحکام : ج 4 ص 479 ، تذکرة الفقهاء : ج 2 ص 400.
9) إیضاح الفوائد : ج 2 ص 231، جامع المقاصد : ج 7 ص 8.
10) الدروس الواقیة : ج 3 ص 63 ، اللمعة الدمشقیة : ذیل کتاب «الصید و الذبایح».
11) تحریر الوسیلة : ج 2 ص 209.
12) ر.ک : جامع المقاصد : ج 7 ص 52 . ایشان آب ها را هفت قسم دانسته است.
13) جواهر الکلام : ج 38 ص 116.
14) جواهر الکلام : ج 38 ص 119.
15) مانند روایت هاى سعید اعرج ، سعید بن یسار و دیگران از امام صادق علیه السلام (وسائل الشیعة : ج 17 ص 273، باب جواز بیع الماء إذا کان ملکا للبایع واستحباب بذله للمسلم).
16) تحریر الوسیلة : ج 2 ص 217 مسئله 24.
17) المبسوط ، سرخسى : ج 23 ص 164 ، المغنى ، ابن قُدامه : ج 4 ص 201 ، المجموع ، نَوَوى : ج 15 ص 239.
18) نیل الأوطار ، شوکانى : ج 5 ص 240.
19) آب رودخانه.
20) این تحلیل ، توسّط فاضل ارجمند ، جناب آقاى عبد الهادى مسعودى تهیّه شده است.
21) الکافی : ج 5 ص 280 ح 4 عن عقبة بن خالد.
22) حقّ شفعه، یعنى حقّ تقدّم شریک نسبت به دیگر مشتریان ، در خرید سهم شریک خود ، با رعایت مقرّرات فقهى.
